أولاً: لقد أعدت الجبهة الوطنية قبل أعوام مشروع قانون للفساد السياسي، والفساد الاقتصادي، والفساد الإعلامي لمحاسبة كل مَن ارتكب جرماً في حق الوطن والمواطن منذ 30 يونيو 1989، ويحتوي هذا المشروع على توصيف دقيق للجريمة وتحديد العقاب أمام قضاء عادل مستقل، كما أنه يحدد الإجراءات وقواعد الإثبات والطعون، وينص على حق القضاء في إصدار حكم بالعزل السياسي، ونُشر هذا المشروع لتداوله.

ثانياً: أعدت الجبهة الوطنية العريضة أيضاً مشروع قانون تنظيم الأحزاب لتكون مؤسسات ديمقراطية يجري فيها تداول القيادة عبر فترات محددة ولا يتم توريثها، إضافة إلى عدم قيام الأحزاب على أساس ديني، أو طائفي، أو عنصري؛ وذلك حماية للنظام الديمقراطي.

ثالثاً: تقدم الجبهة الوطنية حالياً مشروع دستور للمرحلة الانتقالية عند إسقاط النظام يوضح ملامح التغيير الجذري قضاءً على دائرة تبادل السلطة بين أنظمة عسكرية شمولية وأنظمة ديمقراطية وحسماً لصراع المركز والهامش لبناء دولة مستقرة آمنة يعمل الجميع من أجل نهضتها ونمائها وتفجير طاقات أبنائها وبناتها للبناء.

رابعاً: يتكون أي دستور من عدة أبواب منها ما هو خلافي يتطلب الاتفاق عليه وحسمه ومنها ما هو فني لا يُثار خلاف حوله.

خامساً: نقدم لكم الآن مشروع دستور من سبعة أبواب رئيسية وتركنا الأبواب الفنية في هذه المرحلة كأحكام المراجع العامة، وإعلان حالة الطوارئ والحرب، وغير ذلك لتضاف إلى مشروع الدستور لاحقاً. نقدم الآن سبعة أبواب للنقاش وهي……