إقامة دولة مدنية ديمقراطية متعددة الأعراق، والديانات، والثقافات يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات.
تطبيق النظام الفيدرالي الحقيقي بين أقاليم السودان، وينشئ كل إقليم الولايات التي يريدها داخله والتي تكون مسؤولة أمام الإقليم، ولكل إقليم مطلق الحرية في إنشاء نظام قضائي حتى مرحلة محكمة الاستئناف على أن تكون المحكمة العُليا والمحكمة الدستورية قوميتين.
عدم استغلال العِرْق أو الدين في السياسة.
يكون رأس الدولة مجلساً مكوناً من رئيس ونواب بعدد أقاليم البلاد، ومن كل إقليم نائب، وبذلك يدير كل إقليم شؤونه من جهة ويشارك في قيادة الوطن على مستوى الرئاسة من الجهة الأخرى.
تحقيق التنمية المستدامة والعاجلة في دارفور، وإعادة النازحين واللاجئين، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة الأرض إلى أصحابها، وإجلاء الأجانب منها، وتعويض كل مَن تضرر من الحرب تعويضاً خاصاً وعاماً، والعمل على تنمية الشرق وبقية الإقليم.
إقامة العدل والقصاص من كل شخص ارتكب جرائم في دارفور وبقية أقاليم السودان.
إعادة المفصولين سياسياً أو تعسفياً من الخدمة العامة والقوات النظامية أو تعويضهم تعويضاً عادلاً ورد الاعتبار إليهم.
حل السلطة القضائية والأجهزة العدلية وإعادة بنائها فوراً تحقيقاً للمهنية، والحياد، والاستقلال.
إعادة بناء الخدمة المدنية والقوات النظامية على أساس المهنية، والقومية، والحياد.
إلغاء النقابات المُنشأة وقيام نقابات على أساس المهنة.
إعادة النظر في النظام التعليمي والنظام الصحي تحقيقاً لمجانية التعليم والعلاج وترقية المحتوى والأداء.
تعديل جميع القوانين المقيدة للحريات ترسيخاً لحرية الفرد وكرامته، ومنع الاعتقال التحفظي، والإخفاء القسري، وتأكيد حرية النشر والصحافة والتجمع.
لا يمكن أن يقوم نظام ديمقراطي تعددي حقيقي دون وجود أحزاب سياسية فاعلة؛ فالأحزاب الديموقراطية تُعد من الضمانات الأساسية لحماية الديموقراطية التعددية.
