بيان الجبهة الوطنية العريضة عن الإتفاق الإطاري

الجبهة الوطنية العريضة:
– ترفض وتشجب وتدين الاتفاق الإطاري لاجهاض الثورة وخيانة أهدافها ومطالبها ودماء الشهداء والوطن ،
– تجدد مطالبتها لجماهير شعبنا:
– بعزل الخونة دعاة الهبوط الناعم والتسوية أذيال العسكر السفاحين القتلة
– وإستمرار الثورة وخروج المواكب وإقامة الإعتصامات وتمددها لتشمل جميع مدن وقرى السودان وصولأ للعصيان المدني الشامل:
– لإسقاط نظام اللجنة الأمنية للمجرم البشير ،
– وإسقاط الوثيقة الدستورية ،
– وقيام وضع دستوري جديد يؤسس لسلطة إنتقالية مدنية كاملة خالية تمامأ من العسكر وخالية تمامأ كذلك من الخونة دعاة الهبوط الناعم والتسوية والفلول

التحية والمجد والخلود والرحمة والمغفرة لجميع شهدائنا الأبرار الذين نذروا أرواحهم وأنفسهم فداءاً للوطن ومن أجل عزة وكرامة الشعب السوداني ،
والتحية للجرحى والمصابين ونتمنى لهم عاجل الشفاء ،
والتحية للمفقودين ونتمنى لهم عوداً حميداً ، رغم قناعتنا بدموية العسكر المجرمين السفاحين القتلة وتصفيتهم لجميع شرفاء الوطن المفقودين ،
والتحية لجماهير شعبنا الثائرة التي ظلت تدك عرش الطغاة بإقامتها للإعتصامات وخروجها في المواكب المليونية الهادرة بجميع أرجاء البلاد في أكبر وأروع الملاحم الثورية النضالية البطولية التاريخية المشهودة ، سلاحهم السلمية وإيمانهم بالقضية الوطنية ، رافضين ومنازلين ومقارعين ومنافحين ومقاومين لإنقلاب عسكر اللجنة الأمنية والمجلس العسكري الإنتقالي لنظام المجرم البشير على الثورة بتاريخ 11 أبريل 2019م وجميع الإجراءات والمؤسسات التي قامت بناءأ عليه ، بكل صلابة وتصميم.
لقد ظلت الجبهة الوطنية العريضة تؤكد مرارأ وتكرارأ أن نظام اللجنة الأمنية للمجرم البشير إنقلب على الثورة في 11 أبريل 2019م ولم ينحاز إليها كما ادعى المجرم ابنعوف زورأ وبهتانأ ، وظلت الجبهة كذلك قبل توقيع الوثيقة الدستورية تحذر من الجلوس والحوار والتفاوض مع نظام اللجنة الأمنية للمجرم البشير على أهداف الثورة ومطالبها الغير قابلة للتفاوض والتنازل ، إلا أن الخونة الذين تسلقوا قيادة الثورة ضربوا بحديث ونداءآت زعيم الجبهة الوطنية العريضة الفارس المغوار شيخ المناضلين الشهيد علي محمود حسنين المتكررة والرافضة للجلوس والحوار والتفاوض مع العسكر عرض الحائط ووقعوا معهم على الوسيخة الدستورية التي ظلت الجبهة تصفها منذ توقيعها في يومي 4 و 17 أغسطس 2019م بأنها جريمة بالغة الخطورة وخيانة عظمى لأهداف الثورة ومطالبها ودماء الشهداء والوطن ، لتكريسها جميع السلطات والصلاحيات والإختصاصات الهامة والضرورية لإنجاز مهام الفترة الإنتقالية في أيدي العسكر ، وأصبح الخونة الذين يسمون انفسهم بالمدنيين في السلطة الإنتقالية ديكورأ يزين سلطة العسكر السفاحين القتلة قبل أن يطردهم المجرم البرهان شر طردة ويشيع الوثيقة الدستورية إلى مثواها الأخير.
والآن يواصل المجرمون دعاة الهبوط الناعم والتسوية مسلسل إجهاض الثورة وخيانة أهدافها ومطالبها ودماء الشهداء والوطن بتوقيعهم أمس الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2022م على ماسمي بالإلتفاق الإطاري تمهيدأ لإعلان النسخة الثانية من الوسيخة الدستورية للقضاء على الثورة تمامأ.
لقد ظلت الجبهة الوطنية العريضة تردد بأن جماهير شعبنا قد أفلحت فقط في إسقاط رأس نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري ، وأن النظام لايزال قائما ولم يسقط بعد ، وتؤكد الجبهة أن الإتفاق الإطاري يعمل على:
– بقاء نظام الإنقاذ الشمولي بسياساته ومؤسساته ورموزه ،
– شرعنة سلطة عسكر اللجنة الأمنية للمجرم البشير ،
– إجهاض الثورة وخيانة اهدافها ومطالبها ودماء الشهداء والوطن.
وتؤمن الجبهة الوطنية العريضة كذلك أن قوى الثورة وعلى رأسها الكنداكات والتروس غير معنيين مطلقأ بالإتفاق الإطاري ، فشهداء الثورة لم يقدموا أرواحهم وأنفسهم من أجل بقاء سياسات نظام الإنقاذ الشمولي ومؤسساته ورموزه وأعوانهم ، ولم تخرج المواكب المليونية الهادرة من أجل إستمرار نظام اللجنة الأمنية للمجرم البشير وأعوانهم الخونة دعاة الهبوط الناعم والتسوية الذين ظلوا يتآمرون على الثورة منذ إنطلاقها ويعملون على خيانة اهدافها ومطالبها ودماء الشهداء والوطن ، وتجدد الجبهة الوطنية العريضة دعوتها لجماهير شعبنا الباسلة لمواصلة الخروج في المواكب المليونية وإقامة الإعتصامات وتمددها لتشمل جميع مدن وقرى السودان وصولأ للعصيان المدني الشامل الكامل حتى يسقط النظام ويخر صريعأ وتسقط الوثيقة الدستورية التي لاتساوي الحبر الذي كتبت به ، ومن ثم إقامة البديل المدني الديمقراطي على أنقاضه ، بإقامة سلطة إنتقالية مدنية كاملة ، خالية تمامأ من العسكر وخالية كذلك تمامأ من الخونة دعاة الهبوط الناعم والتسوية ، لتعمل السلطة الإنتقالية الوطنية الثورية المدنية الكاملة على تصفية نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري واجتثاثه من جذوره وإعادة بناء الدولة السودانية:
– بإعادة بناء القوات النظامية (القوات المسلحة ، قوات الشرطة ، قوات الأمن)
– وإعادة بناء السلطة القضائية والنيابة العامة ،
– ومعالجة أمر المحكمة الدستورية باتباعها للسطة القضائية ،
– وإعادة بناء الخدمة العامة ،
– وإعادة هيكلة إقتصاد البلاد لمصلحة الفقراء والمساكين والمسحوقين ، وإنتهاج سياسات اقتصادية تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل جماهير شعبنا الأبي ، واتباع جميع مؤسسات القوات النظامية الإقتصادية لولاية المال العام وولاية ووزراة المالية على أصولها واموالها ،
– وإصلاح الأحزاب السياسية ،
– وتقديم قادة نظام الإنقاذ الشمولي واللجنة الأمنية وأعوانهم ومليشياتهم والخونة للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة على كآفة الجرائم والموبقات التي ظلوا لأكثر من 33 عامأ يرتكبونها بحق المواطن والوطن.
وقد قامت الجبهة الوطنية العريضة بزعامة المفكر والعالم الجليل ، الخبير السياسي والقانوني الضليع الشهيد علي محمود حسنين بإعداد مقترح البرنامج الثوري الوطني الديمقراطي لإدارة الفترة الإنتقالية والذي يتضمن الدستور الإنتقالي ، وقانون معاقبة الفساد والعزل السياسي ، وقانون إصلاح الاحزاب السياسية ، وقانون العلم ، وميثاق الدفاع عن الديمقراطية.

عاش كفاح الشعب السوداني

وإنها لثورة حتي النصر

هيئة قيادة الجبهة الوطنية العريضة
الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022م

شارك هذا الخبر